شرح فایل
«بيع فاسد اثري در تملك ندارد»( ماده۳۶۵ قانون مدني) لذا«هر كس به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد»(ماده۳۶۶ قانون مدني). اين قاعده ويژه مستحق للغير در آمدن مبيع نيست و در تمام موارد بطلان عقد جاري است. قانون مدني بايع را در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، جزئا يا كلا، ضامن دانسته است گرچه به ضمان تصريح نشده باشد. در نتيجه« بايع بايد ثمن مبيع را مسترد كند ودر صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده «غرامات» وارده بر مشتري نيز برآيد»(مواد۳۹۰و۳۹۱ قانون مدني). اين احكام در معامله بر مال مغصوب نيز حاكم است و«اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي‌تواند نسبت به ثمن و خسارات» به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد»(ماده۳۲۵ قانون مدني) و« اگر مشتري عالم به غصب باشدنسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»(ماده۳۲۶ قانون مدني).
- پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
- پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
- در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
- در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
- در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
- برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.